هذا النموذج لا يقيّم شركة بعينها، بل يقيّم النظام الاقتصادي للدولة نفسه: هل ينجح في تحقيق العدالة الاجتماعية؟ وهل يحمي أصحاب الدخل المحدود من ارتفاع الأسعار وظلم بعض الرأسماليين؟ وهل يحسن استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لدى أصحاب الشركات؟ يعتمد النموذج على أرقام موازنة الدولة — الإيرادات والمصروفات والموارد المتاحة — لتصنيف أداء النظام الاقتصادي إلى ست درجات من الكفاءة، ويُصدر تقريراً بصيغة PDF قابلاً للتحميل.
افتح الحاسبة ↓نموذج تقييم النظام الاقتصادي للدولة أداة تحليل مبسّطة، مبنية على الجانب النظري لاقتصاد جيني (Genie)، موجّهة لصنّاع القرار والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي العام ممن يحتاجون إلى رأي سريع ومتسق حول مدى كفاءة إدارة الدولة لمواردها الاقتصادية — دون بناء نموذج اقتصاد كلي كامل. تُدخل ثمانية أرقام مأخوذة مباشرة من موازنة الدولة (الإيرادات والمصروفات والموارد المتاحة)، ويتحقق النموذج من اتساقها الداخلي، ويحسب مؤشر كفاءة واحداً، ثم يضع أداء النظام الاقتصادي في إحدى الدرجات الست.
الهدف: تزويد صنّاع القرار والباحثين والطلاب بمعيار مجاني قابل للتكرار — المقياس نفسه يُطبَّق بالطريقة نفسها في كل مرة — بحيث يمكن مقارنة النتائج بين الدول أو الفترات أو السيناريوهات المختلفة دون تخمين.
يهدف النموذج إلى معرفة مدى نجاح النظام الاقتصادي المطبَّق في الدولة في تحقيق ثلاث مهام رئيسية:
دعم الفقراء، وتشغيل العاطلين عن العمل، ودعم الخدمات الصحية، ودعم خدمات التعليم والبحث العلمي. وهنا يبرز سؤال جوهري: من أين تأتي الدولة بالإيرادات اللازمة لتحقيق هذه العدالة الاجتماعية دون أن يتحمل المواطن أو المستثمر (أصحاب الشركات) عبء هذه الإيرادات؟
كيف تمنع الدولة الظلم الذي قد يمارسه بعض الرأسماليين تجاه فئة محدودي الدخل، في صورة ارتفاع مستمر للأسعار يعوق العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها؟
كيف تتأكد الدولة من أن الموارد الاقتصادية المتاحة لا يهدرها أصحاب الشركات؟ وما دور الدولة في التعامل مع الشركات المتعثرة؟
تجد الإجابة التفصيلية عن هذه الأسئلة الثلاثة — من الناحية النظرية — في كتب اقتصاد جيني (Genie). أما هذا النموذج فيترجم أرقام موازنة الدولة إلى مؤشر كفاءة واحد يعكس مدى قدرة النظام الاقتصادي على تمويل هذه المهام الثلاث من فائضه الذاتي، دون تحميل المواطن أو المستثمر عبئاً إضافياً.
جميع الحقول الثمانية مطلوبة، وكلها تخص السنة المالية الكاملة نفسها لموازنة الدولة.
بعد حساب مؤشر الكفاءة، تقع الدولة في درجة واحدة فقط من هذه الدرجات.
أعلى درجة — يحوّل الاقتصاد موارده إلى فائض كبير، مما يمنح هامشاً واسعاً لتمويل العدالة الاجتماعية.
كفاءة عالية — الفائض كبير قياساً بالموارد المستخدمة، مع هامش مريح لتمويل مهام الدولة.
أداء جيد ومستقر — تُستخدم الموارد بصورة معقولة لتكوين فائض يموّل مهام الدولة.
أداء يمكن العمل به، لكن الفائض متواضع قياساً بالموارد؛ مع هامش واضح لتحسين استخدام الموارد أو خفض المصروفات.
فائض موجب لكنه ضعيف جداً مقارنة بالموارد المتاحة؛ ويستدعي مراجعة عاجلة للسياسات.
عجز أساسي قبل احتساب الإيرادات الأخرى؛ ويتطلب عادةً إصلاحاً هيكلياً.
لنفترض أن دولة ما أعلنت الأرقام التالية عن سنتها المالية (بوحدة عملة موحّدة):
| إجمالي إيرادات الدولة | 500,000 |
| إجمالي المصروفات العامة | 300,000 |
| الفائض المبدئي (الإيرادات − المصروفات) | 200,000 |
| المصروفات الإدارية والتشغيلية | 50,000 |
| أعباء خدمة الدين العام | 10,000 |
| الإيرادات الأخرى | 5,000 |
| صافي الفائض/العجز | 145,000 |
| إجمالي الموارد الاقتصادية | 600,000 |
يجتاز الاختباران الاتساقيان بنجاح (200,000 = 500,000 − 300,000، و145,000 = 200,000 + 5,000 − 50,000 − 10,000)، كما أن إجمالي الموارد الاقتصادية (600,000) يتجاوز صافي الفائض، ومن ثم يستمر التقييم. الفائض الأساسي قبل الإيرادات الأخرى هو 140,000، وهو ما يضع هذه الدولة — قياساً إلى قاعدة الموارد المعدّلة — في درجة مقبول: أداء يمكن العمل به مع مجال واضح للتحسين قبل أن تتمكن الدولة من تمويل مهامها الثلاث بارتياح.
أدخل أرقام السنة المالية للدولة أدناه. جميع الحقول مطلوبة.
يمكنك تحديد التقرير ثم النقر بزر الفأرة الأيمن واختيار طباعة. وإذا لم يظهر خيار الطباعة، فاحفظ التقرير كملف PDF.