أولا: الاقتصاد المحلي

لماذا يجب أن يتحكم مسئولو الدولة في الاقتصاد المحلي؟

الإجابة هي من اجل تحقيق المهام الثلاثة التالية:

1. المهمة الأولي : تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث ( دعم الفقراء – تشغيل العاطلين عن العمل – دعم الخدمات الصحية – دعم خدمات التعليم والبحث العلمي..الخ ) هنا يظهر سؤال مهم جدا من أين تأتي الدولة بإيرادات لتحقيق العدالة الاجتماعية دون أن يتحمل المواطن أو المستثمر ( أصحاب الشركات ) عبء هذه الإيرادات


2. المهمة الثانية : كيف تمنع الدولة الظلم أو الجور والذي يحدث من بعض الرأسماليين ضد فئة محدودي الدخل في شكل ارتفاع مستمر للأسعار مما يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية والتي ترغب الدولة في تحقيقها؟


3. المهمة الثالثة : كيف تتأكد الدولة من عدم إهدار الموارد الاقتصادية والمتاحة أمام أصحاب الشركات؟ وما هو دور الدولة لعلاج الشركات المتعثرة ؟

هنا يظهر أهمية هذا العلم ( الاقتصاد الجيني ) والذي يتيح لنا أدوات التحكم لعلاج ما عجز عنه نظام الاقتصاد الرأسمالي

إذا كيف يتحكم الاقتصاد الجيني في الاقتصاد المحلي؟

أتاح الاقتصاد الجيني عدة نماذج يمكن من خلالها التحكم في الاقتصاد المحلي حيث تستطيع هذه النماذج الإجابة علي المهام الثلاثة السابقة من خلال تطبيق الخطوات التالية:

1. الخطوة الأولي : إنشاء قاعدة بيانات اقتصادية

   يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات اقتصادية متاحة أمام الدولة لكي تستطيع أن تتخذ القرار السليم بناء علي بيانات واقعية وفعلية. إذا كيف يتم ذلك؟

   يجب علي الدولة أن تنشأ إدارة خاصة تكون مهمتها إنشاء قاعدة بيانات اقتصادية وإدارة الملف الاقتصادي لها. إذا من أين تستقي هذه الإدارة بياناتها ؟

   والإجابة هي أن هذه الإدارة تستقي بياناتها بأحدي الطريقتين التاليتين:

   • الطريقة الأولي : عندما تقدم الشركات ميزانياتها لمصلحة الضرائب في كل عام حيث تتوفر المعلومات المطلوبة في تلك الميزانيات
   
   
   • الطريقة الثانية : في بعض الدول والتي لا تقدم الشركات ميزانياتها لمصلحة الضرائب تلزم الدولة شركاتها بتقديم ميزانياتها للجهة الإدارية التي انشئتها الدولة في كل عام
   
   

   مما سبق يمكن استخدام النماذج التالية:

   • النموذج الأول : في هذا النموذج تقوم الجهة الإدارية بإدخال بيانات الميزانيات والتي قدمت لها في النموذج التالي اضغط هنا من اجل إنشاء قاعدة البيانات الاقتصادية.
   
   
   • النموذج الثاني : في هذا النموذج والذي يظهر قاعدة البيانات الاقتصادية والتي تم إنشائها والتي بها جميع بيانات الشركات التي قدمت ميزانياتها. هذا النموذج علي الرابط التالي اضغط هنا


2. الخطوة الثانية : تقييم الشركات والموجودة بقاعدة البيانات الاقتصادية
   • النموذج الثالث : من خلال النموذج الثاني والذي تظهر فيه قاعدة البيانات الاقتصادية لجميع الشركات العاملة في الدولة. فعندما نختار من قاعدة البيانات شركة معينة ليتم تقييمها نأخذ رقم تليفونها ( نسخ copy ) وتوضع في النموذج الثالث ( لصق past ) بعد اختيار سنة التقييم ليقوم النموذج الثالث والموجود علي هذا الرابط اضغط هنا
   
   

   بتقييم الشركة حيث تكون نتيجة التقييم هي احدي الاحتمالين التاليين:

   • الاحتمال الأول : أن تكون كفاءة الشركة ( مقبول ضعيف – خسائر ) فعلي إدارة الملف الاقتصادي أن ترسل التقرير الخاص بالتقييم للشركة صاحبة هذا التقرير. حيث يوجد بهذا التقرير العلاج الواجب إتباعه وذلك من اجل الحفاظ علي الموارد الاقتصادية المتاحة أمام هذه الشركات
     
     ملحوظة : في هذا الاحتمال تم تحديد الشركات المتعثرة وعملت الدولة علي علاج هذا التعثر من خلال إرسال التقرير الخاص بالتقييم للشركة حفاظا علي الموارد الاقتصادية وهذه إجابة علي المهمة الثالثة
   
   
   • الاحتمال الثاني : أن تكون كفاءة الشركة ( ممتاز – جيد جدا – جيد ) هنا يمكن للدولة أن تشتري جزء من رأس مال هذه الشركة ( بنسبة تكون اقل من 10 % ) حتى لا يقال أن الدولة تؤمم الشركات وحتى لا يكون للدولة عضو مجلس إدارة في الشركة حيث تشتري الدولة هذه الحصة بالقيمة الاسمية وبالتالي تحقق الدولة إيرادات ضخمة متمثلة في الأتي:
     1. الشركات التي تكون كفاءتها ( ممتاز – جيد جدا – جيد ) تحقق أرباح سنوية اكبر من فوائد البنوك قد تصل إلي أكثر من 50 % من القيمة الاسمية
     
     
     2. يمكن للدولة أن تحقق أرباح أخري بخلاف الأرباح السنوية التي تحققها هذه الشركات عن طريق بيع حصتها في البورصة بالقيمة السوقية ( مثال توضيحي قد تشتري الدولة السهم بالقيمة الاسمية بمبلغ 10 جم وقد تكون قيمة الدفترية لهذا السهم 20 جم وان القيمة السوقية في البورصة لنفس السهم يبلغ 50 جم فمعني ذلك أن الدولة تحقق إيرادات علي هذا السهم 40 جم ( الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الاسمية ) مع استرداد قيمة حصتها التي اشترت بها القيمة الاسمية.
   
   ملحوظات:
   1. هذه الإيرادات والأرباح لا تمثل عبئا علي الشركة أو المواطن لأنها ليست ضرائب
   
   
   2. توفر الدولة السيولة للشركات عندما تشتري الدول حصتها ( الـ 10 % ) بالقيمة الاسمية. فقد تكون هذه الشركات في احتياج لهذه السيولة
   
   
   3. تعطي الدولة مميزات عديدة للشركة مقابل أن تشتري حصتها بالقيمة الاسمية
   
   
   4. تحقق الدولة إيرادات ضخمة جدا نتيجة استثمارها بحصة الـ 10 % حيث تمت دراسة علي واحد وثلاثون شركة في مصر كان يمكن للدولة أن تحقق فيها 3.5 مليار جنيه كإيرادات إذا استثمرت بنسبة الـ 10 % في تلك الشركات الواحد والثلاثون. انظر لهذه الدراسة علي هذا الرابط اضغط هنا والسؤال المطروح ما هو حجم الإيرادات التي سوف تحققها الدولة إذا استثمرت في شركات مساهمة تزيد عن سبعين ألف شركة ؟
   
   
   5. باستخدام هذه الإيرادات الضخمة يمكن للدولة أن تحقق العدالة الاجتماعية من حيث ( دعم الفقراء – تشغيل العاطلين عن العمل – دعم الخدمات الصحية – دعم خدمات التعليم والبحث العلمي..الخ ) وهذه هي إجابة السؤال الخاص بالمهمة الأولي.
   
   

   النموذج الرابع : تقييم قطاعات الدولة

   في هذا النموذج يتم اختيار القطاع المطلوب تقييمه وسنة التقييم وهو موجود علي هذا الرابط اضغط هنا وفيه يتم معرفة الأتي:
   
   
   1. قدرة الدولة علي تنفيذ السياسة المالية والنقدية وقدرتها علي تحقيق الإيرادات السيادية ( ضرائب – رسوم جمركية...الخ )
   
   
   2. متى يطلب من الدولة تنشيط الأسواق لهذا القطاع؟
   
   
   3. متى تعطي الدولة الدعم للشركات العاملة في هذا القطاع ؟
   
   
   4. معرفة هل هذا القطاع جاذب للاستثمار أم لا ؟
   
   
   5. في هذا النموذج يحدد كيف تضبط الدولة أسعار هذا القطاع وهنا الإجابة علي المهمة الثانية والتي كانت كيف تمنع الدولة الظلم أو الجور والذي يحدث من بعض الرأسماليين ضد فئة محدودي الدخل في شكل ارتفاع مستمر للأسعار مما يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية والتي ترغب الدولة في تحقيقها؟ لذا يجب علي الدولة أن تنتهج الخطوات التالية لكبح ارتفاع الأسعار في النظام الرأسمالي علي النحو التالي:
      
      
      1. يجب علي كل من يمارس عمل يتربح منه أن يستخرج بطاقة ضريبية ( هنا تتعرف الدولة علي كل من يمارس عمل يتربح منه في كافة قطاعات الدولة - والذي لا يستخرج هذه البطاقة ويضبط بعمل يتربح منه يدفع غرامة ضخمة مع التهديد له بالحبس حتى يقع كل تاجر جشع تحت أعين الحكومة )
      
      
      2. فتح حساب بنكي لكل من يمارس عمل يتربح منه ( لخصم الضريبة تلقائيا من حسابه البنكي وتوريدها لمصلحة الضرائب دون مماطلة )
      
      
      3. عمل اكواد للسلع والخدمات
      
      
      4. وضع أسعار استرشادية لجميع السلع والخدمات في الدولة
      
      
      5. تستخرج فاتورة من ماكينة لدي البائع يتضح في هذه الفاتورة السعر المباع به حيث تكون هذه الماكينة مرتبطة عن طريق النت بحساب التاجر في البنك
      
      
      6. عمل برنامج يطابق فيها الأسعار الاسترشادية بالأسعار الفعلية التي تمت
      
      
      7. فان كانت الأسعار في حدود الأسعار الاسترشادية تم إعفاء الضريبي وان كانت غير ذلك حسبت الضريبة علي الأسعار المغلو فيها وتخصم من حساب التاجر في البنك تلقائيا وتورد إلي مصلحة الضرائب هذه الطريقة تعمل علي عدم الغلو في الأسعار لعلم التاجر بان الدولة تراقبه حيث قد تضره الأسعار المرتفعة نتيجة احتساب الدولة ضرائب تصاعدية تأخذها الدولة منه تلقائيا فيعمل علي خفض الأسعار
      
      
   وبالتالي تتميز هذه الطريقة بالاتي:
   1. الرقابة الالكترونية والتي تمنع الرشوة
   
   
   2. أصبح كل من يمارس عمل علي ارض الدولة مراقبا من الدولة
   
   
   3. تتحكم الدولة في غلو الأسعار وقتما تشاء
   
   
   4. تحافظ الدولة علي القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المجتمع وحمايتها من الجشع
   
   
   النموذج الخامس : تقييم المنظومة الاقتصادية للدولة

   في هذا النموذج يتم معرفة هل حققت الدولة العدالة الاجتماعية أم لا وذلك من خلال هذا الرابط اضغط هنا

   
   ملحوظات:
   1. عندما تشتري أي دولة النماذج الخاصة بالتحكم في الاقتصاد المحلي فيمكن أن تحقق أرباح أخري إضافية عن طريق أن تتحصل علي رسوم مقابل إرسال الدولة تقرير التقييم لكل شركة موجودة علي ارض الوطن في كل عام ( مثال توضحي إذا كان عدد الشركات الموجود في قاعدة البيانات الاقتصادية ربع مليون شركة وان رسوم مقابل تقرير التقييم المرسل للشركة هو مبلغ 100 $ أو 500$ أو 1000 $ فكم تكون حجم هذه الإيرادات الإضافية والتي تتحصل عليها الدولة في كل عام
   
   
   2. يمكن للدولة أن تستخدم قاعدة البيانات الاقتصادية من اجل الترويج لمنتجات الشركات العاملة علي ارض الوطن في جميع أنحاء العالم
   
   
   3. يمكن للدولة أن تتيح جزء من قاعدة البيانات الاقتصادية أمام الباحثين عن العمل للتوظف بالشركات والموجودة بقاعدة البيانات الاقتصادية
   
   

ثانيا: الاقتصاد العالمي

كيف يحقق مسئولو الدولة إيرادات من الاقتصاديات العالمية ( غير الاقتصاد المحلي )

هناك طريقان لتحقيق مثل هذه الإيرادات

1. الطريق الأول : أن تزيد الدولة من حصتها في مدخلات حركة التجارة العالمية
   
   يتحقق الإيراد عن طريق أن تزيد الدولة من حجم المنتجات المصدرة إلي الخارج وهذا يتوقف علي جودة هذه المنتجات والتي تنشأ نتيجة مدي إنفاق الدولة علي البحث العلمي لتحسين وتطوير هذه المنتجات لتصبح منافسة في الأسواق العالمية


2. الطريق الثاني : أن تتحصل الدولة علي ناتج عمل الاقتصاديات العالمية
   
   هنا يتحقق الإيراد عن طريق الاستثمار في الشركات الرائدة والموجودة في مختلف أنحاء العالم حيث تعطي الشركات الرائدة أرباح سنوية اكبر من فوائد البنوك. كيف يتم ذلك؟
   

   والإجابة هي أن تستثمر الدولة في الشركات الرائدة عن طريق شراء أسهم هذه الشركات في البورصات المختلفة.

   `والسؤال كيف تكتشف الدولة الشركات الرائدة لكي تستثمر فيها وتضمن حصولها علي إيرادات ضخمة علي استثماراتها؟

   أتاح الاقتصاد الجيني عدة نماذج يمكن من خلالها اكتشاف الشركات الرائدة والتي سوف تساهم في زيادة إيرادات الدولة.

   
   

   نذكر هذه النماذج علي النحو التالي:

   1. الخطوة الأولي : إنشاء قاعدة بيانات بجميع الشركات المسجلة في بورصات العالمية
      
      

      اشرنا في الاقتصاد المحلي أن الدولة تنشأ إدارة خاصة تكون مهمتها إنشاء قاعدة البيانات الاقتصادية ( سواء قاعدة بيانات اقتصادية للاقتصاد المحلي أو قاعدة بيانات خاصة بالشركات المسجلة في البورصات العالمية ) وتكون مهمة هذه الإدارة أن تدير الملفات الاقتصادية.

      لذا يمكن استخدام النماذج التالية:
      • النموذج الأول : فيه تقوم الجهة الإدارية بإدخال بيانات الميزانيات الخاصة بالشركات المسجلة في البورصات العالمية ( حيث نصت القوانين علي كل شركة مسجلة في البورصة أن تنشر ميزانياتها كل ربع سنة للوقوف علي المركز المالي لها ومعرفة التطورات التي تمر بها الشركة ) لذا يجب علي هذه الإدارة أن تدخل بيانات تلك الميزانيات في النموذج التالي اضغط هنا لإنشاء قاعدة بيانات اقتصادية والخاصة بالبورصات العالمية
      
      
      • النموذج الثاني : من خلال هذا النموذج سوف تظهر قاعدة البيانات بجميع الشركات المسجلة بالبورصات المختلفة حيث تختار منها الدولة وسنة التقييم لتحديد الشركات الواجب التعامل معها هذا النموذج علي الرابط التالي اضغط هنا
      
      
   2. الخطوة الثانية : تقييم الشركات المسجلة بالبورصة لاكتشاف الشركات الرائدة والتي سوف تستثمر فيها الدولة لتحقيق إيرادات ضخمة
      
      
      • النموذج الثالث : من خلال النموذج الثاني والذي يظهر قاعدة بيانات بجميع الشركات المسجلة بالبورصة في البلد المراد التعامل مع البورصة الخاصة بها يأخذ رقم تليفون الشركة ( نسخ copy ) وتوضع في النموذج الثالث ( لصقpast ) بعد اختيار سنة التقييم وإدخال قيمة السوقية للسهم في وقت عمل التقييم ليقوم النموذج الثالث وهو علي الرابط التالي اضغط هنا بالإجابة علي ثلاث الأسئلة التالية:
        
        
        1. هل الشركة صاحبة الأسهم والمراد شراء أسهمها مشرفة علي التصفية أم لا ؟ حتى تتأكد الدولة من استمرارية عمل تلك الشركات ومن اجل أن تتفادى الدولة الخسائر نتيجة التصفية فالدولة في غني أن تدخل في مثل هذه الأحداث.
        
        
        2. سوف يعرفنا النموذج الثالث أيضا عدد سنوات الاسترداد والتي تصل فيها القيمة الدفترية إلي القيمة السوقية والمتداولة في البورصة حتى تتجنب الدولة الخسائر الناتجة عن هبوط قيمة السهم السوقية في البورصة
        
        
        3. سوف يعرفنا النموذج الثالث أيضا كفاءة الشركة وهل هي من الشركات الرائدة أم لا ( حيث أن الشركات الرائدة هي التي تكون كفاءتها ممتاز – جيد جدا – جيد ) والتي تعبر عن متانة المركز المالي ومؤشر يدل علي أن هذه الشركات سوف توزع إيرادات في شكل كوبون
   
   

   من خلال نتيجة إجابة نموذج تقييم الشركات المسجلة في البورصة والذي أنشأه الاقتصاد الجيني علي الأسئلة الثلاثة السابقة مما يمكن الدولة من اتخاذ القرار السليم للاستثمار في الشركات الرائدة في مختلف العالم بهدف تحقيق إيرادات ضخمة لها

مميزات الاقتصاد الجيني

مما سبق نجد أن الاقتصاد الجيني يتميز بالاتي:

1. الاقتصاد الجيني استطاع أن يكتشف الشركات المتعثرة حيث يتم إرسال تقرير التقييم والذي به العلاج لهذه الشركات حفاظا علي الموارد الاقتصادية ( وهذا تم باستخدام نموذج تقييم الشركات الموجودة في قاعدة البيانات للاقتصاد المحلي والموجود علي الرابط التالي اضغط هنا


2. الاقتصاد الجيني وضع منهج لمنع الظلم أو الجور والذي يحدث من بعض الرأسماليين ضد فئة محدودي الدخل في شكل ارتفاع مستمر للأسعار مما يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية والتي ترغب الدولة في تحقيقها وذلك من خلال نموذج تقييم قطاعات الدولة وهو علي الرابط التالي اضغط هنا والذي يحدد أي قطاع مطلوب ضبط الأسعار فيه


3. الاقتصاد الجيني اوجد مصادر جديدة لكي تحقق الدولة منها إيرادات ضخمة وهي علي النحو التالي:
   
   
   1. المصدر الأول : الاستثمار بحصة مقدارها 10 % في الشركات الرائدة( خصوصا الشركات المساهمة ) والتي تعمل علي ارض الوطن لتحقق منها إيرادات إما في شكل الأرباح التي توزع سنويا أو تحقق أرباح نتيجة بيع الحصة بالقيمة السوقية بعدما اشترتها الدولة بالقيمة الاسمية. هذه الإيرادات ليست عبئا علي المواطن أو أصحاب الشركات حيث مكننا نموذج تقييم الشركات الموجودة في قاعدة البيانات للاقتصاد المحلي اضغط هنا من تحديد الشركات الرائدة. كما يمكنكم الاطلاع علي الدراسة التي توضح كيفية تحقيق هذه الإيرادات علي الرابط التالي اضغط هنا
   
   
   2. المصدر الثاني : زيادة الإيرادات السيادية ( مثل الرسوم ) خصوصا عندما تفرض علي القطاعات المربحة في الدولة والذي يحددها نموذج تقييم قطاعات الدولة والموجود علي الرابط التالي اضغط هنا
   
   
   3. المصدر الثالث : الاستثمار في الشركات الرائدة والمسجلة بالبورصات المختلفة في العالم وذلك من خلال نموذج تقييم الشركات المسجلة بالبورصة والموجود علي الرابط التالي اضغط هنا
   
   
   من خلال المصادر الثلاثة بالإضافة إلي المصادر السيادية الاخري للدولة يمكن للدولة أن تحقق إيرادات ضخمة جدا


4. الاقتصاد الجيني يستخدم الإيرادات الضخمة التي تحققها الدولة في القضاء علي مساوئ الاقتصاد الرأسمالي من حيث:
   
   
   1. القضاء علي الدين العام ( المحلي ) والدين الخارجي وعدم اللجوء إلي الاقتراض مرة أخري
   
   
   2. القضاء علي الفقر نتيجة دعم محدودي الدخل من هذه الإيرادات
   
   
   3. القضاء علي البطالة نتيجة استغلال جزء من هذه الإيرادات في إنشاء مشاريع أو المساهمة فيها لتشغيل العاطلين عن العمل
   
   
   4. القضاء علي المرض نتيجة زيادة الدعم الموجه إلي الرعاية الصحية
   
   
   5. القضاء علي الجهل نتيجة زيادة الدعم الموجه للتعليم والبحث العلمي
   
   
5. يتميز الاقتصاد الجيني بأنه يعتمد علي بيانات اقتصادية واقعية وفعلية تخص الدولة ذاتها دون غيرها لاتخاذ القرار السليم وليس علي اجتهادات اقتصادية