هذا النموذج لا يقيّم شركة بعينها، بل يقيّم المنظومة الاقتصادية للدولة ذاتها: هل تنجح في تحقيق العدالة الاجتماعية؟ هل تحمي محدودي الدخل من الغلاء وجور بعض الرأسماليين؟ وهل تُحسن استغلال مواردها الاقتصادية المتاحة أمام أصحاب الشركات؟ يعتمد النموذج على أرقام موازنة الدولة — الإيرادات والمصروفات والموارد المتاحة — ليصنف أداء المنظومة الاقتصادية ضمن ست فئات كفاءة، وينتج تقريرًا قابلًا للتنزيل بصيغة PDF.
افتح الحاسبة ↓نموذج تقييم المنظومة الاقتصادية للدولة أداة تحليل مبسطة، مبنية على الجانب النظري للاقتصاد الجيني، موجهة لصانعي السياسات والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي العام، ممن يحتاجون رأيًا سريعًا ومتسقًا حول مدى كفاءة الدولة في إدارة مواردها الاقتصادية — دون بناء نموذج اقتصادي كلي كامل. تُدخِل ثمانية أرقام مأخوذة مباشرة من موازنة الدولة (الإيرادات والمصروفات والموارد المتاحة)، فيتحقق النموذج من اتساقها داخليًا، ويحسب مؤشر كفاءة واحد، ثم يضع أداء المنظومة الاقتصادية ضمن واحدة من ست فئات.
الغرض: تزويد صانعي القرار والباحثين والدارسين بمعيار مجاني وقابل للتكرار — نفس المقياس يُطبَّق بنفس الطريقة في كل مرة — بحيث يمكن مقارنة النتائج عبر دول أو فترات أو سيناريوهات مختلفة دون تخمين.
يهدف النموذج إلى معرفة مدى نجاح المنظومة الاقتصادية المطبقة في الدولة في تحقيق ثلاث مهام رئيسية:
دعم الفقراء، وتشغيل العاطلين عن العمل، ودعم الخدمات الصحية، ودعم خدمات التعليم والبحث العلمي. هنا يظهر سؤال جوهري: من أين تأتي الدولة بالإيرادات اللازمة لتحقيق هذه العدالة الاجتماعية دون أن يتحمل المواطن أو المستثمر (أصحاب الشركات) عبء هذه الإيرادات؟
كيف تمنع الدولة الظلم أو الجور الذي قد يمارسه بعض الرأسماليين ضد فئة محدودي الدخل، في صورة ارتفاع مستمر للأسعار يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية التي ترغب الدولة في تحقيقها؟
كيف تتأكد الدولة من عدم إهدار الموارد الاقتصادية المتاحة أمام أصحاب الشركات؟ وما هو دور الدولة في علاج الشركات المتعثرة؟
الإجابة التفصيلية عن هذه الأسئلة الثلاثة — من الناحية النظرية — واردة في الكتب الخاصة بالاقتصاد الجيني. أما هذا النموذج فيترجم أرقام موازنة الدولة إلى مؤشر كفاءة واحد يعكس مدى قدرة المنظومة الاقتصادية على تمويل هذه المهام الثلاث من فائضها الخاص، دون تحميل عبء إضافي للمواطن أو المستثمر.
الحقول الثمانية جميعها مطلوبة، وتشير كلها إلى نفس السنة المالية الكاملة لموازنة الدولة.
بمجرد احتساب مؤشر الكفاءة، تقع الدولة في واحدة فقط من هذه الفئات.
كفاءة استثنائية — الفائض يفوق بكثير حجم الموارد اللازمة لتغطيته، ما يمنح هامشًا واسعًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
استخدام قوي وكفء للموارد الاقتصادية في توليد الفائض العام؛ أداء مريح فوق المعتاد.
أداء مستقر ومقبول — الموارد تُستغل بشكل معقول لتمويل مهام الدولة.
أداء قابل للعمل به مع هامش واضح لتحسين استغلال الموارد أو خفض المصروفات.
فائض موجب لكنه ضعيف مقارنة بالموارد المتاحة؛ يستدعي مراجعة عاجلة للسياسات.
عجز أساسي قبل احتساب الإيرادات الأخرى؛ غالبًا يستوجب إصلاحًا هيكليًا.
لنفترض دولة أعلنت الأرقام التالية عن سنتها المالية (بوحدة نقدية موحّدة):
| إجمالي إيرادات الدولة | 500,000 |
| إجمالي المصروفات العامة | 300,000 |
| الفائض الأولي (الإيرادات − المصروفات) | 200,000 |
| المصروفات الإدارية والتشغيلية | 50,000 |
| أعباء خدمة الدين العام | 10,000 |
| إيرادات أخرى | 5,000 |
| صافي الفائض/العجز | 145,000 |
| إجمالي الموارد الاقتصادية | 600,000 |
فحصا الاتساق ناجحان (200,000 = 500,000 − 300,000، و145,000 = 200,000 + 5,000 − 50,000 − 10,000)، وإجمالي الموارد الاقتصادية (600,000) يتجاوز صافي الفائض، فيمضي التقييم. الفائض الأساسي قبل الإيرادات الأخرى يبلغ 140,000، وهو، بالقياس إلى قاعدة الموارد المعدّلة، يضع هذه الدولة في فئة مقبولة: أداء قابل للعمل به مع مساحة واضحة للتحسين قبل أن تتمكن الدولة من تمويل مهامها الثلاث بارتياح.
أدخل أرقام السنة المالية للدولة أدناه. جميع الحقول مطلوبة.
يمكنك تحديد التقرير، ثم النقر بزر الفأرة الأيمن واختيار طباعة. إن لم يظهر خيار الطباعة، احفظ التقرير كملف PDF.